تحقیقات حسابرس کل در مورد تصمیم دولت انتاریو مبنی بر ساخت و ساز در زمین های حفاظت شده گرین بِلت نشان داد که این روند به نفع توسعه دهندگانی است که با رئیس دفتر وزیر مسکن ارتباط دارند و خطرات و اثرات زیست محیطی، کشاورزی و مالی را در نظر نمی گیرند.
در گزارش کوبنده بانی لیسیک که روز چهارشنبه منتشر شد، او همچنین دریافت که انتخاب زمین‌های حذف شده از گرین بلت «مغرضانه» و«اشتباه» بوده و «کاربری موثر زمین را نادیده گرفته است».
بر اساس این گزارش، این تصمیم همچنین برای دستیابی به هدف ساخت 1.5 میلیون خانه در استان نیز ضروری نبوده است. این گزارش نشان می‌دهد که تغییرات مرزی تقریباً هزار هکتار از تالاب‌ها و جنگل‌ها را از گرین بلت را حذف کرده است.
لیسیک در ماه ژانویه پس از درخواست مشترک لیبرال‌های انتاریو، حزب نیودموکرات و حزب سبز، تحقیقی را آغاز کرد. به گفته حسابرس کل، دولت استانی برای افزایش مسکن نیازی به حذف زمین از گرین بلت نداشت.
در این گزارش آمده است: «روش ارزیابی و انتخاب اراضی توسط دولت برای حذف و اضافه شدن به گرین بلت، به طور عمومی شفاف، عینی یا کاملاً آگاهانه نبوده و با چشم‌انداز و اهداف طرح گرین بلت همخوانی ندارد.»
داگ فورد، نخست‌وزیر انتاریو در پاسخ به این گزارش گفت، می‌داند روند کار باید بهتر می‌بود و آنها قصد دارند برخی از توصیه‌های این گزارش را عملی کنند. فورد گفت: «دولت ما برای پاسخ به بحران عرضه مسکن، همچنان به حرکت خود ادامه می دهد.»
وقتی از فورد پرسیده شد که چگونه از این روند اطلاعی نداشته، گفت: «من به وزرای خود اعتماد دارم، من به گروه خود اعتماد دارم و در پایان، من مسئولیت کامل این روند را بر عهده می گیرم.»
ماریت استایلز، رهبر حزب نیودموکرات و جان فریزر، رهبر موقت حزب لیبرال خواستند تا وزیر کلارک با توجه به این گزارش استعفا دهد.
گرین بلت انتاریو بزرگترین کمربند در جهان است که از زمین های «گلدن هورس شو» عبور می کند و تقریباً 20 سال پیش توسط دولت لیبرال مک گینتی ایجاد شد. در 4 نوامبر 2022، دولت استانی اعلام کرد که 7400 هکتار زمین از گرین بلت را حذف و به ساخت مسکن اختصاص خواهد داد.
بعداً مشخص شد که برخی از شرکت های ساخت و ساز تنها چند هفته قبل از اعلام دولت، بخش هایی از این زمین را خریداری کرده اند.